( ثانيها ) أن الحديث بتمامه يفيد أن الناسخ هو آيات المواريث ، لا هذا الحديث . وإليك النص الكامل للحديث المذكور : « إن اللّه أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث » . ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود في صحيحه ، ونصه « عن ابن عباس رضى اللّه عنهما في قوله تعالى : إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية المواريث . ( الدليل الثالث ) أن قوله سبحانه : وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ . فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا » . منسوخ بقوله صلى اللّه عليه وسلم : « خذوا عنى خذوا عنى . قد جعل اللّه لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » . وقد ناقشه النافون ( أولا ) بأن الناسخ هنا هو آية الجلد وآية الشيخ والشيخة ، وإن جاء الحديث موافقا لهما . ( ثانيا ) بأن ذلك تخصيص لا نسخ ، لأن الحكم الأول جعل اللّه له غاية هو الموت أو صدور تشريع جديد في شأن الزانيات . وقد حققنا أن رفع الحكم ببلوغ غايته المضروبة في دليله الأول ليس نسخا . ( الدليل الرابع ) أن نهيه صلى اللّه عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور ، ناسخ لقوله سبحانه : قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ، فَإِنَّهُ رِجْسٌ ، أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ . وقد ناقشه النافون بأن الآية الكريمة لم تتعرض لإباحة ما عدا الذي ذكر فيها ،